تعتبر هجرة المواطنين الفلسطينيين الى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهما كانت اسبابها واعدادها مؤشرا سلبيا على الوضع الفلسطيني داخليا، على كافة الأصعدة، سواء من الناحية الاقتصادية او الناحية الاجتماعية، او الناحية السياسية، وهي الأهم باعتقادي الشخصي.
كنت أحد المدعوين، إلي ورشة العمل، التي دعى اليها مركز ابحاث السياسات الأقتصادية الفلسطيني (ماس) بعنوان:هجرة الأدمغة في المجتمع الفلسطيني-الأسباب والآثار الأقتصادية.
تحدث في الورشة، عدد من الأخوة الدكاترة، حيث تم عرض دراستين منفصلتين، الأولى قدمها د.فتحي السروجي عن دلالات الهجرة الفلسطينية الى مدينة رام الله من كافة المحافظات الفلسطينية، ودراسة أخرى قدمها د.عوض مطرية عن هجرة الأدمغة الفلسطينية الى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قدم الأستاذ محمد خليفة مسؤول من مركز الأحصاء الفلسطيني، ارقاما من استبيان تم اجراؤه، تتعلق بالدراستين، وبهذه الهجرة وطبيعتها، حيث تم من خلاله استبيان اكثر من 850 عائلية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أهمية الأرقام التي ذكرها ممثل جهاز الاحصاء المركزي في الورشة، الا انني سأعلق بشكل عام على موضوع الهجرة وورشة العمل هذه، من حيث مظاهر هذه الهجرة واسبابها، والجانب السياسي لهذه الهجرة، حيث لم يبحث هذا الجانب بشكل عميق او موسع، على ضوء ما ذكره الأخوة المتحدثين والمعلقين.
على الرغم، من ان الهجرة، وانتقال الأفراد داخل دولهم او خارجها، يعتبر امرا طبيعيا ومفروغا منه في الدول ذات السيادة الكاملة والمستقلة، ولا تحاول هذه الدول منعها أو التاثير بها، الا ان هذه الهجرات، على صعيد ارضنا الفلسطينية المحتلة، يعتبر مؤشرا سلبيا، على كافة الأصعدة الفلسطينية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخلافه، خاصة ان الأحتلال، وحكوماته المتتالية، كانت تعمل على تشجيع هذه الهجرة لأسباب سياسية، وفي اوقات اخرى تفرضها قصرا على المواطنين، من خلال ابعادهم خارج وطنهم المحتل، لأسباب واهية جدا.
تعزى أسباب هجرة المواطن الفلسطيني سواء داخليا أو خارجيا، في معظمها اساسا، الى العامل الأقتصادي البحت، الا انه لا شك هناك اسبابا اخرى عديدة، وراء هذه الهجرة، سواء الهجرة الى الداخل او الى الخارج، ومنها ما هو شخصي بحت، كطلب العلم، او اقتصادي كطلب للعمل أو سياسي كالأبعاد من طرف الجانب الاسرائيلي، الا أن الأحتلال الصهيوني البغيض، للأراضي الفلسطينية، يعتبر من أهم العوامل المؤثرة والدافعة الى الهجرة، وتعتبر هجرة الفلسطينيين الى خارج ديارهم وممتلكاتهم واراضيهم،حلما اسرائيليا كبير جدا، تسعى اسرائيل بشتى الوسائل، على انجاحه وتفعيله بكافة السبل التي أمامها، كي تشجع الفلسطينيين على تقليل اعدادهم المتنامية على الصعيد السكاني.
تناولت ورشة العمل بالشرح والنقاش والتحليل، على الصعيد الفلسطيني داخليا، اسباب انتقال وهجرة العمالة الفلسطينية الى محافظة رام الله من باقي المحافظات الفلسطينية، خاصة محافظات الضفة الغربية، وعزوا سبب ذلك كله بشكل اساسي، الى تمركز السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المركزية الرئيسية، الأقتصادية والسياسية والأمنية والأجتماعية والاعلامية وكافة المؤسسات الأخرى المختلفة، في مدينة رام الله، حيث اصبحت مدينة رام الله، هي مركز الخدمات الفلسطينية في كافة محافظات عموم الوطن، لأبناء الشعب الفلسطيني، وتبع هذا الوضع، منذ عودة السلطة الفلسطينية الى ارض الوطن في العام 1994م، الى انتقال الأيدي العاملة والكفاءات الفلسطينية من محافظات الوطن بشكل عام، الى محافظة رام الله، كما ان للحواجز الأسرائيلية المنتشرة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، والتي يبلغ عددها اكثر من 750 حاجزا أثر كبير للهجرة الكثير من المواطنين من أماكن سكناهم الى مدينة رام الله حيث موقع عملهم، وهذا الانتقال، رغم انه مبرر وطبيعي جدا، وليس له مدلولات سلبية سياسية، الا ان الهجرة الى خارج ارض الوطن، هي التي لفتت الأنتباه كثيرا، وكما ذكر احد الأخوة المعلقين، فهناك أكثر من خمسين الف مواطن فلسطيني، مسجلون في السفارات الأجنبية المختلفة، بانتظار هجرتهم الى دول الجوار، والدول الخليجية، والى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبة.
تعمل اسرائيل على تهجير اليهود الصهاينة، من كافة دول العالم، والدفع بهم الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم اوضاعهم المعيشية المريحة جدا في اماكن تواجدهم، وتعبأهم فكريا ودينيا، بأفكار ومعتقدات كهنوتية ودينية خاطئة، كما تهييء لهم ظروف سكن وعمل مناسبة ومريحة ومشجعة جدا، في داخل الأراضي الفلسطينية، وتقدم لهم المغريات الأقتصادية والأجتماعية، بشكل مثير للغاية أيضا، كي يستوطنوا اراضي الفلسطينيين، ويستولوا على ممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية، من مياه وثروات معدنية اخرى.
عمدت اسرائيل على توفير الكثير من الاغراءات المادية لليهود، كي يهاجروا الى دولة الاحتلال، وليس الى أي دولة أخرى سواها، فمن هذه الاغراءات مثلا:
1-منح المهاجر قرضا بحدود 37 ألف الى 40 ألف دولار، لشراء شقه له، يسدده خلال مدة 30 سنة .
2-الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإيجاد عمل لهؤلاء المهجرين .
3-يمنح المهاجر جواز سفر بعد مضي سنة على قدومه .
4-يتمتع المهاجر بكل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن الإسرائيلي فور وصوله إليها .
5-يعفى المهاجر من كل الرسوم الضريبية والجمارك على كل ما يحضره معه من أجهزة كهربائية، كما يحق له شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية، ويمنح مبلغ 6 آلاف شيقل بدل الإعفاءات الجمركية.
6-يمنح المهاجر مبلغ 500 شيقل زيادة على أجرته، إذا عمل في إحدى القطاعات الزراعية او قطاع البناء او في قطاع الصناعة.
7-كل مهاجر يسكن بالإيجار، يدفع له مبلغ 730 شيقل بدل سكن.
هناك امتيازات أخرى يتمتع بها المهاجر إذا ما رغب في السكن في المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة منها:
1-يمنح من يسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبلغ يتراوح من 10 آلاف الى 21 ألف دولار حسب عدد أفراد الأسرة.
2-من يرغب منهم ببناء سكن، يمنح قطعة ارض يدفع 5% من قيمتها فقط، أما في المدن ، فيمنح الأرض ويدفع ما قيمة 16-50% من قيمتها.
3-تقدم الرهونات دون فوائد، بما يعادل 65% من قيمة الأرض .
4-تدفع الحكومة الإسرائيلية قيمة ربط الكهرباء والماء والمجاري والخدمات الأخرى للمهاجر، الذي يسكن بالمستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة.
5-تقدم المعونات لكل طالب في مدارس المستوطنات، كما تقدم لهم مصاريف النقل إذا كانوا يدرسون في داخل اسرائيل. فماذا تقدم سلطتنا وتنظيماتنا الفلسطينية وغيرها من الجمعيات الفلسطينية حتى نخلق هجرة معاكسة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة من ابناء وكوادر شعبنا العظيم؟؟؟؟؟؟
ان سلطتنا الوطنية ومؤسساتنا وجمعياتنا واحزابنا لا يعطوا لموضوع الهجرة الفلسطينية، اهمية خاصة في برامجهم وآليات عملهم، كما انه ليس مطروحا على اجندة اعمالهم، ولا يحوز على اهتماماتهم بشكل كبير وواضح، مع ان السياسة الأسرائيلية، تعطي موضوع هجرة اليهود الصهاينة كل جهودها واهتماماتها، ويرصدون لها ميزانيات خاصة وكبيرة، كما تهدف اسرائيل وكل حكومات العدو السابقة الى تفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان، وتضييق الخناق عليهم كي يهاجروا، حتى تقول ان ارض فلسطين، ارض بلا شعب، وحتى ايضا تضعف العامل الديموغرافي الفلسطيني، الذي يقلقها كثيرا، ويؤثر سلبا على كيانها الصهيوني.
(أشارت إحصائية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ان عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية العام 2006م حوالي (10.1) مليون فلسطيني، يتوزعون حسب مكان الإقامة بواقع (3.95) مليون في الأراضي الفلسطينية، أي ما نسبته 39.2% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، و حوالي (1.1) مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م أي بنسبة 11.2% مقابل (2.
مليون في الأردن، أي ما نسبته (27.7%)، وبلغ عدد الفلسطينيون في باقي الدول العربية (1.6) مليون فلسطيني أي بنسبة (16.2%) في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية (573) ألف أي ما نسبته (5.7%) من إجمالي عدد السكان، سجلت الاحصائية عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين (7.6) مليون فلسطيني مقابل (6.4) مليون يهودي عام 2020م في فلسطين التاريخية
تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي (5.1) مليون نهاية عام 2006م، في حين بلغ عدد اليهود (5.3) مليون (بناء على تقديرات دائرة الإحصاء الإسرائيلية) .
وفقا للتقديرات سيبلغ عدد الفلسطينيين (5.3) مليون مع نهاية عام 2007م مقابل (5.5) مليون يهودي، وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين و اليهود مع نهاية عام 2010م، حيث سيبلغ عدد الفلسطينيين (5.7) مليون مقابل (5.7) مليون يهودي .
ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 46.0% فقط من السكان، وذلك بحلول نهاية عام 2020م، حيث سيصل عددهم إلى (6.5) مليون يهودي، مقابل (7.6) مليون فلسطيني .
أظهرت الاحصائية ان عدد السكان سجل حوالي (4.0) مليون نسمة عدد سكان الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2006م، يقدر عدد السكان في نهاية عام 2006م في الأراضي الفلسطينية بحوالي (4.0) مليون فلسطيني منهم (2.5) مليون في الضفة الغربية (63.0%) و (1.5) مليون فرد (37.0%) في قطاع غزة).(المصدر:موضوع يعنوان: الشعب الفلسطيني في تزايد والشعب اليهودي في تقلص على المغاربية .نت.)
تأتي هجرة الفلسطينيين الى خارج الأراضي الفلسطينية، سواء لطلب العلم او للعمل وخلافه، ليصب في خدمة ومصلحة الأحتلال الصهيوني، وتفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان والكفاءات، وبالتالي اضعاف الوضع الفلسطيني الداخلي اقتصاديا وسياسيا ايضا.
من المفروض، على السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات الفلسطينية الأخرى والجمعيات الخيرية، ان تعمل على عدم تشجيع هجرة أي فلسطيني الى خارج اراضي السلطة الفلسطينية، مهما كان مستواه العلمي، بكافة الوسائل الممكنة، وتعمل على تثبيت وجوده في منزله وقريته ومدينته، وتساعده على توفير فرصة عمل مناسب له، يعتاش من خلالها بشكل مناسب، كما عليها من جانب آخر ايضا، حث الأخوة الفلسطينيون المقيمين بالدول المجاورة، ومن يملكون الهويات المدنية خاصة، بالعودة الى قراهم ومدنهم، كي يعيشوا بين اهلهم واسرهم واراضيهم وممتلكاتهم، ومساعدتهم على توفير لقمة العيش الشريفة لهم، من خلال بناء مشاريع استثمارية كبيرة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والصحية والأسكانية والتعليمية وخلافه، وبذلك يحافظوا على اراضيهم وممتلكاتهم من الضياع والأهمال، كما يساهموا في خدمة شعبهم واهلهم، ويعملوا على تنمية وتكبير حجم القنبلة الديموغرافية السكانية الفلسطينية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ايضا.
على السلطة الفلسطينية توزيع خدمات مؤسساتها على محافظات الوطن، اسوة بما فعلت في مدينة نابلس، من حيث اصدار الجوازات الفلسطينية منها، بدلا من مدينة رام الله لسكان المحافظات الشمالية، وهذا يسهل على المواطن انجاز معاملاته بكل يسر واريحية.
ان هجرة الأدمغة الفلسطينية، مؤشر منبه لهجرة الأدمغة العربية ايضا الى دول أخرى، فهذه الأنظمة، عليها واجب استغلال طاقات ابنائها وادمغتهم الرائعة والعظيمة داخليا، وعلى انظمة حكومات الدول الخليجية الغنية بالنفط، الأستفادة من هذه الأدمغة العربية المهاجرة في بلادها، بدل من ان يهاجروا الى دول اخرى، خاصة وان الدول العربية في امس الحاجة اليها.
كنت أحد المدعوين، إلي ورشة العمل، التي دعى اليها مركز ابحاث السياسات الأقتصادية الفلسطيني (ماس) بعنوان:هجرة الأدمغة في المجتمع الفلسطيني-الأسباب والآثار الأقتصادية.
تحدث في الورشة، عدد من الأخوة الدكاترة، حيث تم عرض دراستين منفصلتين، الأولى قدمها د.فتحي السروجي عن دلالات الهجرة الفلسطينية الى مدينة رام الله من كافة المحافظات الفلسطينية، ودراسة أخرى قدمها د.عوض مطرية عن هجرة الأدمغة الفلسطينية الى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما قدم الأستاذ محمد خليفة مسؤول من مركز الأحصاء الفلسطيني، ارقاما من استبيان تم اجراؤه، تتعلق بالدراستين، وبهذه الهجرة وطبيعتها، حيث تم من خلاله استبيان اكثر من 850 عائلية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أهمية الأرقام التي ذكرها ممثل جهاز الاحصاء المركزي في الورشة، الا انني سأعلق بشكل عام على موضوع الهجرة وورشة العمل هذه، من حيث مظاهر هذه الهجرة واسبابها، والجانب السياسي لهذه الهجرة، حيث لم يبحث هذا الجانب بشكل عميق او موسع، على ضوء ما ذكره الأخوة المتحدثين والمعلقين.
على الرغم، من ان الهجرة، وانتقال الأفراد داخل دولهم او خارجها، يعتبر امرا طبيعيا ومفروغا منه في الدول ذات السيادة الكاملة والمستقلة، ولا تحاول هذه الدول منعها أو التاثير بها، الا ان هذه الهجرات، على صعيد ارضنا الفلسطينية المحتلة، يعتبر مؤشرا سلبيا، على كافة الأصعدة الفلسطينية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وخلافه، خاصة ان الأحتلال، وحكوماته المتتالية، كانت تعمل على تشجيع هذه الهجرة لأسباب سياسية، وفي اوقات اخرى تفرضها قصرا على المواطنين، من خلال ابعادهم خارج وطنهم المحتل، لأسباب واهية جدا.
تعزى أسباب هجرة المواطن الفلسطيني سواء داخليا أو خارجيا، في معظمها اساسا، الى العامل الأقتصادي البحت، الا انه لا شك هناك اسبابا اخرى عديدة، وراء هذه الهجرة، سواء الهجرة الى الداخل او الى الخارج، ومنها ما هو شخصي بحت، كطلب العلم، او اقتصادي كطلب للعمل أو سياسي كالأبعاد من طرف الجانب الاسرائيلي، الا أن الأحتلال الصهيوني البغيض، للأراضي الفلسطينية، يعتبر من أهم العوامل المؤثرة والدافعة الى الهجرة، وتعتبر هجرة الفلسطينيين الى خارج ديارهم وممتلكاتهم واراضيهم،حلما اسرائيليا كبير جدا، تسعى اسرائيل بشتى الوسائل، على انجاحه وتفعيله بكافة السبل التي أمامها، كي تشجع الفلسطينيين على تقليل اعدادهم المتنامية على الصعيد السكاني.
تناولت ورشة العمل بالشرح والنقاش والتحليل، على الصعيد الفلسطيني داخليا، اسباب انتقال وهجرة العمالة الفلسطينية الى محافظة رام الله من باقي المحافظات الفلسطينية، خاصة محافظات الضفة الغربية، وعزوا سبب ذلك كله بشكل اساسي، الى تمركز السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المركزية الرئيسية، الأقتصادية والسياسية والأمنية والأجتماعية والاعلامية وكافة المؤسسات الأخرى المختلفة، في مدينة رام الله، حيث اصبحت مدينة رام الله، هي مركز الخدمات الفلسطينية في كافة محافظات عموم الوطن، لأبناء الشعب الفلسطيني، وتبع هذا الوضع، منذ عودة السلطة الفلسطينية الى ارض الوطن في العام 1994م، الى انتقال الأيدي العاملة والكفاءات الفلسطينية من محافظات الوطن بشكل عام، الى محافظة رام الله، كما ان للحواجز الأسرائيلية المنتشرة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، والتي يبلغ عددها اكثر من 750 حاجزا أثر كبير للهجرة الكثير من المواطنين من أماكن سكناهم الى مدينة رام الله حيث موقع عملهم، وهذا الانتقال، رغم انه مبرر وطبيعي جدا، وليس له مدلولات سلبية سياسية، الا ان الهجرة الى خارج ارض الوطن، هي التي لفتت الأنتباه كثيرا، وكما ذكر احد الأخوة المعلقين، فهناك أكثر من خمسين الف مواطن فلسطيني، مسجلون في السفارات الأجنبية المختلفة، بانتظار هجرتهم الى دول الجوار، والدول الخليجية، والى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبة.
تعمل اسرائيل على تهجير اليهود الصهاينة، من كافة دول العالم، والدفع بهم الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم اوضاعهم المعيشية المريحة جدا في اماكن تواجدهم، وتعبأهم فكريا ودينيا، بأفكار ومعتقدات كهنوتية ودينية خاطئة، كما تهييء لهم ظروف سكن وعمل مناسبة ومريحة ومشجعة جدا، في داخل الأراضي الفلسطينية، وتقدم لهم المغريات الأقتصادية والأجتماعية، بشكل مثير للغاية أيضا، كي يستوطنوا اراضي الفلسطينيين، ويستولوا على ممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية، من مياه وثروات معدنية اخرى.
عمدت اسرائيل على توفير الكثير من الاغراءات المادية لليهود، كي يهاجروا الى دولة الاحتلال، وليس الى أي دولة أخرى سواها، فمن هذه الاغراءات مثلا:
1-منح المهاجر قرضا بحدود 37 ألف الى 40 ألف دولار، لشراء شقه له، يسدده خلال مدة 30 سنة .
2-الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإيجاد عمل لهؤلاء المهجرين .
3-يمنح المهاجر جواز سفر بعد مضي سنة على قدومه .
4-يتمتع المهاجر بكل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن الإسرائيلي فور وصوله إليها .
5-يعفى المهاجر من كل الرسوم الضريبية والجمارك على كل ما يحضره معه من أجهزة كهربائية، كما يحق له شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية، ويمنح مبلغ 6 آلاف شيقل بدل الإعفاءات الجمركية.
6-يمنح المهاجر مبلغ 500 شيقل زيادة على أجرته، إذا عمل في إحدى القطاعات الزراعية او قطاع البناء او في قطاع الصناعة.
7-كل مهاجر يسكن بالإيجار، يدفع له مبلغ 730 شيقل بدل سكن.
هناك امتيازات أخرى يتمتع بها المهاجر إذا ما رغب في السكن في المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة منها:
1-يمنح من يسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبلغ يتراوح من 10 آلاف الى 21 ألف دولار حسب عدد أفراد الأسرة.
2-من يرغب منهم ببناء سكن، يمنح قطعة ارض يدفع 5% من قيمتها فقط، أما في المدن ، فيمنح الأرض ويدفع ما قيمة 16-50% من قيمتها.
3-تقدم الرهونات دون فوائد، بما يعادل 65% من قيمة الأرض .
4-تدفع الحكومة الإسرائيلية قيمة ربط الكهرباء والماء والمجاري والخدمات الأخرى للمهاجر، الذي يسكن بالمستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة.
5-تقدم المعونات لكل طالب في مدارس المستوطنات، كما تقدم لهم مصاريف النقل إذا كانوا يدرسون في داخل اسرائيل. فماذا تقدم سلطتنا وتنظيماتنا الفلسطينية وغيرها من الجمعيات الفلسطينية حتى نخلق هجرة معاكسة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة من ابناء وكوادر شعبنا العظيم؟؟؟؟؟؟
ان سلطتنا الوطنية ومؤسساتنا وجمعياتنا واحزابنا لا يعطوا لموضوع الهجرة الفلسطينية، اهمية خاصة في برامجهم وآليات عملهم، كما انه ليس مطروحا على اجندة اعمالهم، ولا يحوز على اهتماماتهم بشكل كبير وواضح، مع ان السياسة الأسرائيلية، تعطي موضوع هجرة اليهود الصهاينة كل جهودها واهتماماتها، ويرصدون لها ميزانيات خاصة وكبيرة، كما تهدف اسرائيل وكل حكومات العدو السابقة الى تفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان، وتضييق الخناق عليهم كي يهاجروا، حتى تقول ان ارض فلسطين، ارض بلا شعب، وحتى ايضا تضعف العامل الديموغرافي الفلسطيني، الذي يقلقها كثيرا، ويؤثر سلبا على كيانها الصهيوني.
(أشارت إحصائية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ان عدد الفلسطينيين المقدر في نهاية العام 2006م حوالي (10.1) مليون فلسطيني، يتوزعون حسب مكان الإقامة بواقع (3.95) مليون في الأراضي الفلسطينية، أي ما نسبته 39.2% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم، و حوالي (1.1) مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م أي بنسبة 11.2% مقابل (2.
مليون في الأردن، أي ما نسبته (27.7%)، وبلغ عدد الفلسطينيون في باقي الدول العربية (1.6) مليون فلسطيني أي بنسبة (16.2%) في حين بلغ عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية (573) ألف أي ما نسبته (5.7%) من إجمالي عدد السكان، سجلت الاحصائية عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين (7.6) مليون فلسطيني مقابل (6.4) مليون يهودي عام 2020م في فلسطين التاريخيةتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي (5.1) مليون نهاية عام 2006م، في حين بلغ عدد اليهود (5.3) مليون (بناء على تقديرات دائرة الإحصاء الإسرائيلية) .
وفقا للتقديرات سيبلغ عدد الفلسطينيين (5.3) مليون مع نهاية عام 2007م مقابل (5.5) مليون يهودي، وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين و اليهود مع نهاية عام 2010م، حيث سيبلغ عدد الفلسطينيين (5.7) مليون مقابل (5.7) مليون يهودي .
ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 46.0% فقط من السكان، وذلك بحلول نهاية عام 2020م، حيث سيصل عددهم إلى (6.5) مليون يهودي، مقابل (7.6) مليون فلسطيني .
أظهرت الاحصائية ان عدد السكان سجل حوالي (4.0) مليون نسمة عدد سكان الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2006م، يقدر عدد السكان في نهاية عام 2006م في الأراضي الفلسطينية بحوالي (4.0) مليون فلسطيني منهم (2.5) مليون في الضفة الغربية (63.0%) و (1.5) مليون فرد (37.0%) في قطاع غزة).(المصدر:موضوع يعنوان: الشعب الفلسطيني في تزايد والشعب اليهودي في تقلص على المغاربية .نت.)
تأتي هجرة الفلسطينيين الى خارج الأراضي الفلسطينية، سواء لطلب العلم او للعمل وخلافه، ليصب في خدمة ومصلحة الأحتلال الصهيوني، وتفريغ الأراضي الفلسطينية من السكان والكفاءات، وبالتالي اضعاف الوضع الفلسطيني الداخلي اقتصاديا وسياسيا ايضا.
من المفروض، على السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات الفلسطينية الأخرى والجمعيات الخيرية، ان تعمل على عدم تشجيع هجرة أي فلسطيني الى خارج اراضي السلطة الفلسطينية، مهما كان مستواه العلمي، بكافة الوسائل الممكنة، وتعمل على تثبيت وجوده في منزله وقريته ومدينته، وتساعده على توفير فرصة عمل مناسب له، يعتاش من خلالها بشكل مناسب، كما عليها من جانب آخر ايضا، حث الأخوة الفلسطينيون المقيمين بالدول المجاورة، ومن يملكون الهويات المدنية خاصة، بالعودة الى قراهم ومدنهم، كي يعيشوا بين اهلهم واسرهم واراضيهم وممتلكاتهم، ومساعدتهم على توفير لقمة العيش الشريفة لهم، من خلال بناء مشاريع استثمارية كبيرة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والصحية والأسكانية والتعليمية وخلافه، وبذلك يحافظوا على اراضيهم وممتلكاتهم من الضياع والأهمال، كما يساهموا في خدمة شعبهم واهلهم، ويعملوا على تنمية وتكبير حجم القنبلة الديموغرافية السكانية الفلسطينية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ايضا.
على السلطة الفلسطينية توزيع خدمات مؤسساتها على محافظات الوطن، اسوة بما فعلت في مدينة نابلس، من حيث اصدار الجوازات الفلسطينية منها، بدلا من مدينة رام الله لسكان المحافظات الشمالية، وهذا يسهل على المواطن انجاز معاملاته بكل يسر واريحية.
ان هجرة الأدمغة الفلسطينية، مؤشر منبه لهجرة الأدمغة العربية ايضا الى دول أخرى، فهذه الأنظمة، عليها واجب استغلال طاقات ابنائها وادمغتهم الرائعة والعظيمة داخليا، وعلى انظمة حكومات الدول الخليجية الغنية بالنفط، الأستفادة من هذه الأدمغة العربية المهاجرة في بلادها، بدل من ان يهاجروا الى دول اخرى، خاصة وان الدول العربية في امس الحاجة اليها.
