المجتمع المدني أساس التنمية البشرية في العالم العربي
(مقتطفات من مقالات من صحف أثارت اهتمامي، وأحاول اطلاعكم عليها لكوني اتفق تماما مع ما تضمنته من أراء وتحليل قيم لوضعنا الراهن).
تواجه المجتمعات العربية كثيرا من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية عجزت الحكومات والسلطات عن إيجاد الحلول الناجعة لتطويقها والحد منها وتجاوزها بعد ذلك، مما جعل الأمم المتحدة تعدها ضمن العالم الثالث أو من الدول السائرة في النمو، لكونها لم تحقق مؤشرات التنمية البشرية المطلوبة التي تتحدد في ثلاثة معايير أساسية متكاملة ومترابطة فيما بينها وهي: الدخل الفردي السنوي، والرعاية الصحية، والتعليم المتطور المنتج. وهناك من يضيف معايير إنسانية أخرى إلى هذه المعايير كاحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة المواطنة الصالحة.
بيد أن الحكومات العربية بمفردها لن تستطيع أبدا أن تحل جميع المشاكل والأزمات التي تحول دون تحقيق نهضتها الحقيقية وازدهارها الشامل وتقدمها الفعال، فلابد من مساعدة المجتمع المدني بجميع جمعياته ومنظماته ومكاتبه القانونية والتنظيمية ومراكزه العلمية وهيئاته النقابية والمهنية من تحمل مسؤولية المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع البشري والإنساني وتكثيف الجهود لتنمية الوطن والأمة قصد اللحاق بركب الدول المتقدمة. ولن تكون مساهمة المجتمع المدني إيجابية إلا إذا طبقت الديمقراطية في المجتمع الإسلامي.
من المعروف أن الحكومات المنتخبة في العالم العربي هي التي تتحمل مسؤولية تسيير الدولة والعمل على تحقيق رفاهية المجتمع البشري وتنميته على جميع المستويات والأصعدة. بيد أن هذه الحكومات العربية مازالت تتخبط في الكثير من المشاكل العويصة والأزمات الخانقة على جميع المستويات والأصعدة، لايمكن وحدها إطلاقا أن تساهم في بناء مجتمع نام ومتطور ومتقدم، ولاسيما إذا كانت مواردها الطبيعية ضعيفة وإمكانياتها المادية والمالية هزيلة ومحدودة، أو تملك على العكس من ذلك موارد متوفرة و أرصدة بنكية كثيرة، وعلى الرغم من ذلك فإننا نجدها تفتقد إلى تقنيات التخطيط الجيد والمحكم، و ينعدم فيها البحث العلمي، وتفتقر إلى آليات التكنولوجيا، كما لا تشغل المعرفة العلمية تشغيلا وظيفيا يؤهلها لتحريك دواليب الاقتصاد وتفعيل بنى الدولة الإنتاجية.
ومن هنا، نسجل مدى أهمية حضور دور المجتمع المدني في العالم العربي إلى جانب عمل الحكومة عن طريق التدخل والمساعدة واقتراح المشاريع والحلول الصائبة والخطط الناجعة للخروج من الأزمات والمشاكل بصفة خاصة ومن آفة التخلف بصفة عامة.
ويلاحظ خلافا لذلك أن المجتمع المدني في الغرب يقوم بما لايمكن أن تقوم به الدولة، حيث يسعى جاهدا لخدمة الإنسان ماديا ومعنويا من أجل تحقيق الرفاهية المادية والإسعاد المعنوي والثقافي الكلي والشامل.
ونفهم من كل هذا أن التنمية البشرية هي التي تتوجه إلى الإنسان ويشارك فيها الإنسان، أي إن الإنسان يصبح في مفهوم التنمية هو المنفعل والفاعل والذات والموضوع والحاضر والمستقبل والإرادة والاختيار. لذا على جميع الطاقات البشرية أن تساهم في خدمة المجتمع المحلي والجهوي والوطني والقومي والإنساني قصد الحصول على السعادة المادية والعقلية والروحية فوق هذه الأرض المباركة.
وينبغي للناس حسب جورج قرم أن: "يشاركوا مشاركة تامة في القرارت والإجراءات التي تشكل حياتهم. وتبرز هنا بشكل خاص أهمية منظمات المجتمع المدني وإمكانية المحاسبة وتعديل المسار عند الضرورة. فالناس في التنمية ليسوا مجرد متلقين سلبيين بل هم عاملون فاعلون في تشكيلها.
ويساهم المجتمع المدني بعدة أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية وإيكولوجية وسياسية وعلمية لإخراج المنطقة التي ينتمي إليها ذلك المجتمع من أزماته الخانقة ومشاكله المادية والمالية والبشرية والمعنوية المحبطة عن طريق رسم خطط إصلاحية وتغييرية جادة حاضرا ومستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القدرات البشرية الذاتية لخدمة الآخر عن طريق الدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التلوث والانحباس الحراري ومحاربة الأمراض المتفشية كالسيدا وأنفلونزا الطيور، والوقوف في وجه الإرهاب وتوعية الناس بأخطار التطرف وضرورة تبني خطاب التسامح والتعايش والأخوة، والعمل على الحد من كل أنواع الأميات المتفشية داخل الوسط البشري، وتوفير رعاية صحية جيدة ومناسبة، وتنظيف الأمكنة الآهلة بالسكان المدنيين، وبناء المؤسسات التربوية لتربية المرأة وتعليمها، وتشييد مراكز لحماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر على خلق جمعيات اجتماعية تتكفل بمساعدة الفقراء والمعوزين، وتكوين أندية رياضية وثقافية وأدبية وفنية لتنشيط الفضاء الثقافي داخل الوسط البشري، بله عن توعية المواطنين عبر الصحف والأحزاب السياسية المستقلة، والتنسيق مع الحكومة لإنجاز المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وموارد جبارة لتأهيل الوسط المجتمعي والفضاء البشري ليتبوآ مكانتهما اللائقة بهما.
ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا المجتمع المدني في أرض الواقع بهذه المواصفات الإيجابية إلا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالخلاف والتعددية والحوار، ويستند إلى خطاب التواصل الحميمي والتسامح الإنساني وحب الغير بدون إقصاء أو تغريب أو ممارسة العدوان ضد الآخرين.
وهكذا يجمع المفكرون والمثقفون العرب على أن: "الديمقراطية هي المخرج الأساسي للشعوب العربية من مأزقها الحالي وما تعانيه من مشاكل وأزمات. فلا يمكن بغير الديمقراطية الحديث عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التطلع إلى تحديث حقيقي للمجتمع، أو توفير العدالة الاجتماعية، أو تعميق المشاركة الشعبية.
الديمقراطية في جوهرها طريقة في الحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وتدبير شؤونه بوسائل سلمية. وبمعناها الواسع تعني الديمقراطية مشاركة الشعب في اتخاذ القرار السياسي، ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجه.
وعليه، فالمجتمع المدني أساس التنمية البشرية، ولا يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة المجتمع المدني الذي يساهم بكل طاقاته التطوعية في تشغيل الإنسان من أجل خدمة الإنسان نفسه ماديا وعقليا ووجدانيا وحركيا.
إذ أن التنمية الحقيقية ليست هي تنمية الموارد الطبيعية والمادية من أجل إشباع الرغبات والحاجيات وتحقيق رفاهية الثراء والغنى، بل التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية التي تتخذ طابعين: طابعا ماديا وطابعا معنويا. أي إن التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية المستدامة التي تهدف إلى تطوير قدرات الإنسان وتحريره من ربقة التخلف والجهل والأمراض والأوبئة والفقر عن طريق تحسين دخله السنوي وتوفير رعاية صحية جيدة وتعليم متطور يؤهله للتكيف مع الوضعيات المعقدة التي يجابهها في المجتمع الخارجي. ومن ثم، فالتنمية الحقيقية هي التي تستهدف الإنسان وسيلة وموضوعا، وتجعله أداة وهدفا. ويعني هذا أن التنمية الحالية لم تعد تنمية اقتصادية فحسب، بل هي تنمية بشرية وإنسانية متكاملة ومتوازنة وشاملة تتبنى العلم وتطوير التكنولوجيا، وتتسلح بالعقل والإرادة، وتتحرر من الأوهام الزائفة الموروثة لبناء مجتمع علمي معقلن ومتسامح.
ولمعرفة دور التنمية البشرية وفعاليتها المثمرة ونتائجها الحقيقية، فماعلينا سوى التمثل باليابان التي لا تملك من الموارد الطبيعية والمادية والمالية شيئا مما تملكه الدول العربية قاطبة. بيد أن اليابان تملك شيئا واحدا وهو الإنسان الذي أهلته الحكومات اليابانية منذ عهد الميجي منذ القرن التاسع عشر الميلادي تأهيلا علميا وصحيا وماديا مع تحسين ظروف معيشته وتطوير البنية التحتية للبلاد وبناء مجتمع ديمقراطي إلى أن أصبحت دولة اليابان اليوم ثالث قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورپي بفضل إيمانها الكبير بالعقلانية والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتسطير برامج إنمائية بشرية مستقبلية هادفة.
إذاً، فما أحوجنا اليوم إلى التمثل باليابان والاقتداء بالدول المتقدمة قصد اللحاق بها بعد أن حطمت الأرقام القياسية الأولى في مجال التنمية البشرية، على الرغم من كون الإسلام، كتابا وسنة، هو السباق قبل جميع التشريعات الوضعية الغربية إلى تطبيق التنمية البشرية منذ انبلاج الدعوة النبوية المحمدية التي شرّقت في ربوع الأرض وغرّبت لتخرج الإنسان من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية!
(مقتطفات من مقالات من صحف أثارت اهتمامي، وأحاول اطلاعكم عليها لكوني اتفق تماما مع ما تضمنته من أراء وتحليل قيم لوضعنا الراهن).
تواجه المجتمعات العربية كثيرا من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية عجزت الحكومات والسلطات عن إيجاد الحلول الناجعة لتطويقها والحد منها وتجاوزها بعد ذلك، مما جعل الأمم المتحدة تعدها ضمن العالم الثالث أو من الدول السائرة في النمو، لكونها لم تحقق مؤشرات التنمية البشرية المطلوبة التي تتحدد في ثلاثة معايير أساسية متكاملة ومترابطة فيما بينها وهي: الدخل الفردي السنوي، والرعاية الصحية، والتعليم المتطور المنتج. وهناك من يضيف معايير إنسانية أخرى إلى هذه المعايير كاحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة المواطنة الصالحة.
بيد أن الحكومات العربية بمفردها لن تستطيع أبدا أن تحل جميع المشاكل والأزمات التي تحول دون تحقيق نهضتها الحقيقية وازدهارها الشامل وتقدمها الفعال، فلابد من مساعدة المجتمع المدني بجميع جمعياته ومنظماته ومكاتبه القانونية والتنظيمية ومراكزه العلمية وهيئاته النقابية والمهنية من تحمل مسؤولية المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع البشري والإنساني وتكثيف الجهود لتنمية الوطن والأمة قصد اللحاق بركب الدول المتقدمة. ولن تكون مساهمة المجتمع المدني إيجابية إلا إذا طبقت الديمقراطية في المجتمع الإسلامي.
من المعروف أن الحكومات المنتخبة في العالم العربي هي التي تتحمل مسؤولية تسيير الدولة والعمل على تحقيق رفاهية المجتمع البشري وتنميته على جميع المستويات والأصعدة. بيد أن هذه الحكومات العربية مازالت تتخبط في الكثير من المشاكل العويصة والأزمات الخانقة على جميع المستويات والأصعدة، لايمكن وحدها إطلاقا أن تساهم في بناء مجتمع نام ومتطور ومتقدم، ولاسيما إذا كانت مواردها الطبيعية ضعيفة وإمكانياتها المادية والمالية هزيلة ومحدودة، أو تملك على العكس من ذلك موارد متوفرة و أرصدة بنكية كثيرة، وعلى الرغم من ذلك فإننا نجدها تفتقد إلى تقنيات التخطيط الجيد والمحكم، و ينعدم فيها البحث العلمي، وتفتقر إلى آليات التكنولوجيا، كما لا تشغل المعرفة العلمية تشغيلا وظيفيا يؤهلها لتحريك دواليب الاقتصاد وتفعيل بنى الدولة الإنتاجية.
ومن هنا، نسجل مدى أهمية حضور دور المجتمع المدني في العالم العربي إلى جانب عمل الحكومة عن طريق التدخل والمساعدة واقتراح المشاريع والحلول الصائبة والخطط الناجعة للخروج من الأزمات والمشاكل بصفة خاصة ومن آفة التخلف بصفة عامة.
ويلاحظ خلافا لذلك أن المجتمع المدني في الغرب يقوم بما لايمكن أن تقوم به الدولة، حيث يسعى جاهدا لخدمة الإنسان ماديا ومعنويا من أجل تحقيق الرفاهية المادية والإسعاد المعنوي والثقافي الكلي والشامل.
ونفهم من كل هذا أن التنمية البشرية هي التي تتوجه إلى الإنسان ويشارك فيها الإنسان، أي إن الإنسان يصبح في مفهوم التنمية هو المنفعل والفاعل والذات والموضوع والحاضر والمستقبل والإرادة والاختيار. لذا على جميع الطاقات البشرية أن تساهم في خدمة المجتمع المحلي والجهوي والوطني والقومي والإنساني قصد الحصول على السعادة المادية والعقلية والروحية فوق هذه الأرض المباركة.
وينبغي للناس حسب جورج قرم أن: "يشاركوا مشاركة تامة في القرارت والإجراءات التي تشكل حياتهم. وتبرز هنا بشكل خاص أهمية منظمات المجتمع المدني وإمكانية المحاسبة وتعديل المسار عند الضرورة. فالناس في التنمية ليسوا مجرد متلقين سلبيين بل هم عاملون فاعلون في تشكيلها.
ويساهم المجتمع المدني بعدة أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية وإيكولوجية وسياسية وعلمية لإخراج المنطقة التي ينتمي إليها ذلك المجتمع من أزماته الخانقة ومشاكله المادية والمالية والبشرية والمعنوية المحبطة عن طريق رسم خطط إصلاحية وتغييرية جادة حاضرا ومستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القدرات البشرية الذاتية لخدمة الآخر عن طريق الدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التلوث والانحباس الحراري ومحاربة الأمراض المتفشية كالسيدا وأنفلونزا الطيور، والوقوف في وجه الإرهاب وتوعية الناس بأخطار التطرف وضرورة تبني خطاب التسامح والتعايش والأخوة، والعمل على الحد من كل أنواع الأميات المتفشية داخل الوسط البشري، وتوفير رعاية صحية جيدة ومناسبة، وتنظيف الأمكنة الآهلة بالسكان المدنيين، وبناء المؤسسات التربوية لتربية المرأة وتعليمها، وتشييد مراكز لحماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر على خلق جمعيات اجتماعية تتكفل بمساعدة الفقراء والمعوزين، وتكوين أندية رياضية وثقافية وأدبية وفنية لتنشيط الفضاء الثقافي داخل الوسط البشري، بله عن توعية المواطنين عبر الصحف والأحزاب السياسية المستقلة، والتنسيق مع الحكومة لإنجاز المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة وموارد جبارة لتأهيل الوسط المجتمعي والفضاء البشري ليتبوآ مكانتهما اللائقة بهما.
ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا المجتمع المدني في أرض الواقع بهذه المواصفات الإيجابية إلا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالخلاف والتعددية والحوار، ويستند إلى خطاب التواصل الحميمي والتسامح الإنساني وحب الغير بدون إقصاء أو تغريب أو ممارسة العدوان ضد الآخرين.
وهكذا يجمع المفكرون والمثقفون العرب على أن: "الديمقراطية هي المخرج الأساسي للشعوب العربية من مأزقها الحالي وما تعانيه من مشاكل وأزمات. فلا يمكن بغير الديمقراطية الحديث عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التطلع إلى تحديث حقيقي للمجتمع، أو توفير العدالة الاجتماعية، أو تعميق المشاركة الشعبية.
الديمقراطية في جوهرها طريقة في الحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وتدبير شؤونه بوسائل سلمية. وبمعناها الواسع تعني الديمقراطية مشاركة الشعب في اتخاذ القرار السياسي، ومراقبة تنفيذه والمحاسبة على نتائجه.
وعليه، فالمجتمع المدني أساس التنمية البشرية، ولا يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة المجتمع المدني الذي يساهم بكل طاقاته التطوعية في تشغيل الإنسان من أجل خدمة الإنسان نفسه ماديا وعقليا ووجدانيا وحركيا.
إذ أن التنمية الحقيقية ليست هي تنمية الموارد الطبيعية والمادية من أجل إشباع الرغبات والحاجيات وتحقيق رفاهية الثراء والغنى، بل التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية التي تتخذ طابعين: طابعا ماديا وطابعا معنويا. أي إن التنمية الحقيقية هي التنمية البشرية المستدامة التي تهدف إلى تطوير قدرات الإنسان وتحريره من ربقة التخلف والجهل والأمراض والأوبئة والفقر عن طريق تحسين دخله السنوي وتوفير رعاية صحية جيدة وتعليم متطور يؤهله للتكيف مع الوضعيات المعقدة التي يجابهها في المجتمع الخارجي. ومن ثم، فالتنمية الحقيقية هي التي تستهدف الإنسان وسيلة وموضوعا، وتجعله أداة وهدفا. ويعني هذا أن التنمية الحالية لم تعد تنمية اقتصادية فحسب، بل هي تنمية بشرية وإنسانية متكاملة ومتوازنة وشاملة تتبنى العلم وتطوير التكنولوجيا، وتتسلح بالعقل والإرادة، وتتحرر من الأوهام الزائفة الموروثة لبناء مجتمع علمي معقلن ومتسامح.
ولمعرفة دور التنمية البشرية وفعاليتها المثمرة ونتائجها الحقيقية، فماعلينا سوى التمثل باليابان التي لا تملك من الموارد الطبيعية والمادية والمالية شيئا مما تملكه الدول العربية قاطبة. بيد أن اليابان تملك شيئا واحدا وهو الإنسان الذي أهلته الحكومات اليابانية منذ عهد الميجي منذ القرن التاسع عشر الميلادي تأهيلا علميا وصحيا وماديا مع تحسين ظروف معيشته وتطوير البنية التحتية للبلاد وبناء مجتمع ديمقراطي إلى أن أصبحت دولة اليابان اليوم ثالث قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورپي بفضل إيمانها الكبير بالعقلانية والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتسطير برامج إنمائية بشرية مستقبلية هادفة.
إذاً، فما أحوجنا اليوم إلى التمثل باليابان والاقتداء بالدول المتقدمة قصد اللحاق بها بعد أن حطمت الأرقام القياسية الأولى في مجال التنمية البشرية، على الرغم من كون الإسلام، كتابا وسنة، هو السباق قبل جميع التشريعات الوضعية الغربية إلى تطبيق التنمية البشرية منذ انبلاج الدعوة النبوية المحمدية التي شرّقت في ربوع الأرض وغرّبت لتخرج الإنسان من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية!